تشریح سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان؛ تمرکز بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و تفویض اختیارات به استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان سیستان و بلوچستان با تشریح ابعاد سند اجرایی توسعه استان، از هدفگذاری برای تکمیل ۷۰ پروژه اولویتدار با اعتباری بالغ بر ۱۱۷ همت ریالی و ۳۴۲ میلیون دلار ارزی تا پایان دولت چهاردهم خبر داد و گفت: این سند با رویکردی اجرایی، مبتنی بر ظرفیتهای واقعی استان و پرهیز از تعریف پروژههای جدید تدوین شده است.
ایران آنلاین: مهرداد عرباول رئیس این سازمان، در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به تصویب سند اجرایی توسعه استان در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۴ هیئت محترم دولت، اظهار داشت: این سند پس از تصویب، برای اجرا به تمامی دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها ابلاغ شده و مشتمل بر آییننامهای است که ۱۷ دستگاه ملی را مکلف به اجرای اقدامات مشخص کرده است.
وی افزود: مهمترین بخش این سند، بسته پیوست آن است که شامل ۱۰ بسته اقدام در حوزههای لجستیک، بهداشت، آموزش، محیطزیست، فرهنگ، ورزش و سایر بخشهاست و در دل این بستهها، پروژههای عمرانی مهم و اثرگذار استان، عمدتاً پروژههای نیمهتمام سنوات گذشته، تعریف شدهاند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با بیان اینکه در این سند از تعریف پروژههای جدید و زمانبر پرهیز شده است، تصریح کرد: تمرکز اصلی بر پروژههایی است که سالها به دلیل محدودیت یا عدم کفایت اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی، با تطویل اجرا مواجه بودهاند و اکنون با برنامهریزی دقیق، زمانبندی مشخص و تأمین منابع، امکان تکمیل آنها فراهم شده است.
عرباول خاطرنشان کرد: برای اجرای این ۷۰ پروژه اولویتدار، مجموعاً حدود ۱۱۷ همت اعتبار ریالی و ۳۴۲ میلیون دلار منابع ارزی پیشبینی شده و افق زمانی اجرای سند، پایان دولت چهاردهم تعیین شده است.
وی با تأکید بر اینکه این سند صرفاً با نگاه محرومیتزدایی تدوین نشده است، گفت: در کنار توجه به نیازهای توسعهای، ظرفیتهای منحصربهفرد استان از جمله تهاتر کالایی در مرزها، توسعه لجستیک و بهرهگیری از توان کشت محصولات گرمسیری و نیمهگرمسیری برای تأمین بخشی از نیاز کشور و جلوگیری از خروج ارز، بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان از تفویض اختیارات مؤثر به استان و استانداران بهعنوان یکی از ویژگیهای برجسته این سند نام برد و افزود: بخشی از اختیاراتی که پیش از این در سطح ملی تصمیمگیری میشد، به استان واگذار شده تا در جلسات تخصصی استانی درباره آنها تصمیمگیری شود.
وی همچنین اصلاح برخی رویهها از جمله بازگشت بهرهمندی استان سیستان و بلوچستان از قانون ساماندهی مبادلات مرزی در حوزه کولبری و ملوانی را از دستاوردهای مهم این سند دانست و گفت: این اقدام نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، افزایش ارزش افزوده و تقویت اقتصاد مرزی استان خواهد داشت.
عرباول در پایان تأکید کرد: تفاوت اصلی این سند با سایر اسناد بالادستی استان در آن است که بهمثابه برش اجرایی و میانمدت آن اسناد عمل میکند؛ بهگونهای که خروجیهای اسناد پیشین جمعبندی، تبدیل به پروژههای مشخص با حجم، اعتبار و زمانبندی معین شده و در قالب یک سند اجرایی واحد ارائه شده است.
انتهای پیام/